بيانيه ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيضآميز
شنبه28 مرداد 1385
مجموعه قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا می دارد، آن هم در جامعه ای که بيش از 60 درصد از پذيرفتهشدگان دانشگاهها را زنان تشكيل میدهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يک پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقبتر است.
طبق قانون يک دختر در سن نه سالگي مسئوليت کامل کيفري دارد و اگر مرتکب جرمي شود که مجازات آن اعدام است دادگاه ميتواند او را به اعدام محكوم كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي که به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثهاي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن بهتنهايي پذيرفته نميشود اما شهادت مرد پذيرفته ميشود. طبق قانون، پدر ميتواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 سالهاي درآورد. طبق قانون، مادر هيچگاه نميتواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان ميتوانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنشان را طلاق بدهند.
اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيضهاي قانوني نسبت به زنان است و بيشك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليتهاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج ميبرند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله ميتوان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست ميشود.
از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهمترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه قوانين بوده و از قانونگذاران ميخواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بينالمللي دولت اقدام نمايند.
بر گرفته از سایت تغییر برای برابری